المكتب الوطني لطب الشغل يمثل موريتانيا في الاجتماع التقني لمنظمة العمل الدولية حول السلامة والصحة المهنيتين في قطاع تجارة التجزئة بجنيف

جنيف

مشاركة المكتب الوطني لطب الشغل في الاجتماع التقني لمنظمة العمل الدولية بجنيف
مشاركة المكتب الوطني لطب الشغل في الاجتماع التقني لمنظمة العمل الدولية بجنيف.

يشارك المكتب الوطني لطب الشغل، التابع لوزارة الوظيفة العمومية والعمل، في أعمال الاجتماع التقني حول السلامة والصحة المهنيتين في قطاع تجارة التجزئة، المنعقد في مقر مكتب العمل الدولي (BIT) بجنيف في الفترة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2026.

ويمثل المكتب في هذا الاجتماع الدكتور محمد فال الحسين، المدير العام للمكتب الوطني لطب الشغل، ضمن وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلى جانب السيد حميدو كونتي، مدير الحماية الاجتماعية والهجرة بوزارة الوظيفة العمومية والعمل، وذلك في إطار مجموعة الحكومات.

ويهدف الاجتماع، الذي يجمع ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال، إلى بحث قضايا السلامة والصحة في قطاع التجزئة، مع التركيز على تطور عالم العمل والاستخدام المتزايد للتكنولوجيا، واستكشاف الفرص والتحديات الناجمة عن ذلك، تمهيداً لاعتماد استنتاجات وتوصيات للعمل المستقبلي.

الاجتماع التقني لمنظمة العمل الدولية حول السلامة والصحة المهنيتين في قطاع تجارة التجزئة
الاجتماع التقني حول السلامة والصحة المهنيتين في قطاع تجارة التجزئة — جنيف، من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2026.

وتندرج مشاركة المكتب في هذه التظاهرة الدولية في إطار مهامه في مجال طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، وتعزيز ثقافة الوقاية، ودعم تطبيق الحق الأساسي في بيئة عمل آمنة وصحية، بما ينسجم مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، ولا سيما الاتفاقيتين رقم 155 و187.

ويولي المكتب أهمية خاصة للمخاطر المهنية في قطاع التجارة والخدمات، بما في ذلك الاضطرابات العضلية الهيكلية، والمخاطر النفسية والاجتماعية، وظروف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل غير المنظم، فضلاً عن آثار التحول الرقمي على صحة العمال.

وأكد المدير العام أن مشاركة موريتانيا في هذا المحفل الثلاثي تتيح نقل التجربة الوطنية في مجال طب الشغل وتفتيش العمل، والاستفادة من الممارسات الدولية الفضلى، بما يخدم تحسين الوقاية والحماية الصحية للعمال في قطاع التجزئة على المستوى الوطني.

ومن المقرر أن تختتم أعمال الاجتماع يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 باعتماد مشروع الاستنتاجات والتوصيات الموجهة إلى منظمة العمل الدولية وإلى الدول الأعضاء.